سنغافورة ــ كان العامان الأخيران كارثيين على المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية. وفقا لأحد المقاييس، كان عام 2022 أسوأ عام مر على هؤلاء المستثمرين منذ عام 1788. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السندات مرة أخرى في عام 2023، لتصبح هذه أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة تنخفض فيها أسعار السندات لثلاث سنوات متتالية.
ولكن الآن عادت "الأموال الذكية" إلى الظهور من جديد. فمع اقتراب أسعار الفائدة على سندات الخزانة لعشر سنوات من 5%، وهذا أكثر من ثلاثة أمثال المستويات التي كانت عليها قبل عامين، أصبحت العائدات جذابة. وإذا لم تتغير العوامل الأساسية التي تحركها بشكل كبير، فمن المحتمل أن تنخفض أسعار الفائدة وتتعافى أسعار السندات الآن بعد أن انتهى الذعر المصاحب للتضخم.
هذا احتمال بعيد بطبيعة الحال. لكن لنضع في الاعتبار تلك الأساسيات. يجب أن يعكس سعر الفائدة على السندات سعر الفائدة الحقيقي الأساسي الطبيعي، أو المحايد، بالإضافة إلى التضخم المتوقع خلال مدة الاحتفاظ بالسندات. تشير مجموعة من المقاييس إلى أن معدل التضخم يبلغ نحو 3%، وهذا يتناقض مع التحذيرات من فترة من التضخم المرتفع المزمن الذي يتجاوز بدرجة كبيرة هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي 2%. على نحو مماثل، يشير "معدل التعادل" على سندات الخزانة المربوطة بالتضخم إلى معدل تضخم متوقع أقل من 3% على مدى الأعوام العشرة المقبلة.
سنغافورة ــ كان العامان الأخيران كارثيين على المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية. وفقا لأحد المقاييس، كان عام 2022 أسوأ عام مر على هؤلاء المستثمرين منذ عام 1788. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السندات مرة أخرى في عام 2023، لتصبح هذه أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة تنخفض فيها أسعار السندات لثلاث سنوات متتالية.
ولكن الآن عادت "الأموال الذكية" إلى الظهور من جديد. فمع اقتراب أسعار الفائدة على سندات الخزانة لعشر سنوات من 5%، وهذا أكثر من ثلاثة أمثال المستويات التي كانت عليها قبل عامين، أصبحت العائدات جذابة. وإذا لم تتغير العوامل الأساسية التي تحركها بشكل كبير، فمن المحتمل أن تنخفض أسعار الفائدة وتتعافى أسعار السندات الآن بعد أن انتهى الذعر المصاحب للتضخم.
هذا احتمال بعيد بطبيعة الحال. لكن لنضع في الاعتبار تلك الأساسيات. يجب أن يعكس سعر الفائدة على السندات سعر الفائدة الحقيقي الأساسي الطبيعي، أو المحايد، بالإضافة إلى التضخم المتوقع خلال مدة الاحتفاظ بالسندات. تشير مجموعة من المقاييس إلى أن معدل التضخم يبلغ نحو 3%، وهذا يتناقض مع التحذيرات من فترة من التضخم المرتفع المزمن الذي يتجاوز بدرجة كبيرة هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي 2%. على نحو مماثل، يشير "معدل التعادل" على سندات الخزانة المربوطة بالتضخم إلى معدل تضخم متوقع أقل من 3% على مدى الأعوام العشرة المقبلة.